به دنبال واقعه فتح لانه جاسوسي آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام در 13 آبان 1358 و پس از شكست طرح تحريم اقتصادي ايران از طريق سازمان ملل به دليل وِتوي يكي از اعضاي شوراي امنيت، برخي از كشورهاي اروپايي تصميم گرفتند كه از امضاي قراردادهاي جديد با جمهوري اسلامي خودداري نموده و ايران را تحت فشار قرار دهند. اين تصميم بازار مشترك اروپا از آنجايي كه براي حمايت از آمريكا و محكوم كردن مسأله گروگان‏گيري انجام مي‏گرفت، حالتي سمبوليك و سياسي داشت و از بار اقتصادي غالبي برخوردار نبود. بدين ترتيب پس از پايان مهلت آزادسازي گروگان‏ها و لاينحل ماندن اين مسأله، جامعه اقتصادي اروپا به طور رسمي، تحريم اقتصادي ايران را اعلام نمودند. اين اقدام در حالي انجام مي‏گرفت كه در اعلاميه مشترك كنفرانس 9 كشور اروپايي تنها هدف از اين اقدام، تسريع در آزادي گروگان‏ها عنوان شده بود. اما با گسترش اين تحريم از سوي كشورهاي غربي، اقتصاد داخلي آنان نيز دچار ركود و تورم شد. در طول هشت سال دفاع مقدس، آمريكا و كشورهاي بازار مشترك اروپا، ايران را در تنگنا قرار داده و از معامله مستقيم خودداري مي‏كردند. حتي در مواردي از فروش و ارسال داروهاي مورد نياز به ايران امتناع مي‏نمودند. اين در حالي بود كه پيشرفته‏ترين تجهيزات نظامي و خطرناك‏ترين سموم شيميايي را در اختيار رژيم متجاوز عراق قرار مي‏دادند و اين رژيم را به ادامه جنگ ترغيب مي‏كردند. ليكن رفته رفته، كشورهاي اروپايي دريافتند كه فشار آمريكا به ايران نه تنها به نفع آنها نيست بلكه منافع آنان را فداي مطامع آمريكا خواهد ساخت.